المخدِّرات.. قصة إبادة جديدة

299

بشير الأعرجي /

مَن المسؤول عن وصول عدد من الفتيات إلى المراكز الصحية لطلب العلاج من الإدمان على المخدرات؟ بل لنقل: كيف وصلت هذه السموم اليهن والى أعداد بالآلاف من شباب وكبار سن في بلد لم يكن يعرف شيئاً اسمه المخدرات؟. الأمر المخيف، إن أعداد المتعاطين في ارتفاع مستمر والمحاكم تكتظ بقضايا المخدرات، والمتهمون فيها تجار ومنتسبو شرطة ومهربون غير عراقيين، فكيف سنوقف هذا السرطان الذي ينخر جسد العراق؟
“الشبكة العراقية” تفتح ملف المخدرات في العراق، وكان في جعبتها الكثير من الأسئلة، أجابت على بعضها الجهات المسؤولة، وحمل بعضها الآخر معلومات مخيفة سيتم الإفصاح عنها مستقبلاً بعد بتّ الجهات القضائية بموضوعها، لكن ما يهمنا هو: هل من علاج حقيقي وفوري على مستوى السلطات التنفيذية والمجتمعية لملف المخدرات في العراق؟ وهل بإمكان وزارتي الداخلية والصحة والمحاكم حسم قضية المخدرات وشطبها من مجموعة مشكلات العراق؟ ربما نقف على بعض الإجابات في هذا الملف:
مراحل العلاج
في البدء لا بد من الإشارة إلى حالة تختلف عن النظرة النمطية للمدمنين على المخدرات، فالكثير منهم يطلب الشفاء لشعورهم بعدم جدوى تعاطي المواد المخدرة.
المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة والمسؤول عن برنامج المخدرات د.عماد عبد الرزاق تحدث لـ “الشبكة العراقية” قائلاً: “الحالات التي يجري علاجها تأتي من مراجعة المدمن للمستشفى وطلبه أو عائلته التخلص من آفة التعاطي، ويكون هذا العلاج على مراحل، تبدأ بالتشخيص وتقييم مدى رغبة المريض بالإقلاع عن الإدمان، لنقوم بتحفيزه ودفعه نحو المرحلة اللاحقة، وهي العلاج الذي يستمر أسبوعين من أجل إزالة السموم من جسده ومراقبة العوارض الانسحابية، لأن لكل مادة مخدرة يتعاطاها المدمن علاجاً خاصاً، وبعد التأكد من إزالة المادة السمّية من جسد المريض نبدأ بالعلاجات الأخرى والإرشاد النفسي والدعم الاجتماعي والمراجعة الأسبوعية للعيادة الخارجية”.
وأضاف عبد الرزاق: “يُعالج المدمنون في مستشفى ابن رشد فضلاً عن شُعب الطب النفسي الموجودة في المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة، وسنفتتح مراكز متخصصة في بغداد والبصرة لعلاج الإدمان، لكن هناك مشكلة نعاني منها في قضية مواجهة المخدرات هي نقص الكادر الطبي المتخصص، فضلاً عن قلة التمويل لدعم الحملات الإعلامية لمكافحة الإدمان، ومع هذا نظمنا العديد من الفعاليات والندوات في الجامعات والمدارس، كما أن هناك تعاوناً مع منظمات المجتمع المدني لهذا الهدف وقد زودناهم بالمطبوعات والمنشورات التي تبين مخاطر الإدمان وتحذر منه”.
رفض مجتمعي للمخدرات
وعن رؤيته لمستقبل تعاطي المخدرات في العراق، قال: “الإدمان على المخدرات ليس من ثقافة المجتمع العراقي، وهناك رفض لها، والدول المحيطة بالعراق جميعاً تعاني من هذه المشكلة على الرغم من إمكاناتهم الضخمة، ومع هذا تبقى أرقام المتعاطين في العراق أقل بكثير من تلك الدول.” وأردف بالقول: “قضية المخدرات في العراق تقف وراءها عصابات ومافيات وجدت في التجارة بتلك السموم مصدراً مالياً ضخماً لها، ومع الانفتاح غير المنضبط بعد 2003 وشيوع ظاهرة التهريب والأرباح التي تدرها تلك التجارة، فضلاً عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي مرّت على العراق، كلها أسباب أدت إلى زيادة أعداد متعاطي المخدرات”.
سألنا المسؤول عن برنامج المخدرات عن أهم طرق العلاج من آفة المخدرات، فقال: “العلاج الأهم لهذه الظاهرة هو ضبط الحدود ومنع المهربين من تمرير السموم إلى داخل الأراضي العراقية، كما أن على العائلات العراقية مراقبة أبنائها عن كثب ومنع اختلاطهم مع أصدقاء السوء، لأننا نعول على الضبط الاجتماعي وقوة الأمن ومحاسبة المقصرين، فضلاً عن إيجاد فرص عمل لفئة الشباب وفعاليات ذات نشاطات إيجابية تحوّل بوصلة الشباب نحو ممارسات بعيدة عن مستنقع الإدمان على المخدرات”.
الداخلية: بلغنا مرحلة كسر العظم
قوة القانون التي أشار إليها المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة والمسؤول عن برنامج المخدرات، وجدت استجابة حتى وإن جاءت متأخرة.
المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي تحدث لـ”الشبكة العراقية” عن دور مكتبه المحوري في قضية مكافحة المخدرات، وقال: “نتابع ونحلل موضوع المخدرات في العراق، لأن البيانات تشير إلى ارتفاع عدد المتاجرين والمتعاطين لهذه السموم، وقد شرعنا في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي يرأسه رئيس الوزراء بوضع جدول زمني لوزارة الداخلية بخصوص إجراءاتها لمكافحة المخدرات، فالموضوع تتم متابعته على قدم وساق”.
وأضاف الأسدي بخصوص تورط عدد من منتسبي الداخلية بتجارة المخدرات، وقال: “في أغلب أجهزة الشرطة في دول العالم منتسبون غير منضبطين يغريهم المال، والعراق شأنه شأن تلك الدول، اذ ينحدر بعض منتسبي شرطته من مجتمعات متنوعة، وقد يكون من بينهم من يغريه المال، وعملنا في مكتب المفتش العام هو متابعة هذه الحالات السلبية، وتمت بالفعل إحالة العديد من المنتسبين إلى الجهات القضائية المختصة بتهم حيازة المخدرات”. وتابع بالقول: “تلك الحالات السلبية لا تعني تورط الجهاز الشرطوي بتجارة المخدرات، على العكس فالمنتسبون باتوا بمواجهة مباشرة مع المتاجرين بالمخدرات، وأغلبهم ضمن عصابات منظمة لا تفهم لغة إلا السلاح.. مواجهتنا مع عصابات المخدرات وصلت إلى مرحلة إثبات الذات وكسر العظم، فإما نحن أو هم”.
تاجر يبيع المخدرات للشرطة!
من جملة العمليات المنفذة للقبض على تجار المخدرات في المدّة القليلة الماضية، أوضح المفتش العام لوزارة الداخلية بالقول: “تم ضبط منتسب في الشرطة الاتحادية متلبساً بحيازة (2000) حبة مخدرة لغرض الاتجار بها في أحد أقضية ذي قار ويقوم بجلبها من قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، كما ألقينا القبض على أحد تجار ومروجي المخدرات في الأنبار أيضاً متلبساً وبحوزته (189) حبة مخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها على بعض منتسبي شرطة الأنبار والمواطنين، وقد اتخذ بيته وكراً للمتاجرة والترويج، كما ضبط المكتب تاجر مخدرات في الأنبار بحوزته (11850) حبة مخدرة حاول تهريبها في سيارة أجرة من منفذ طريبيل الحدودي باتجاه الرمادي”.
وأضاف: “تم ضبط شقيقين في ذي قار وبحوزتهما (1940) قرصاً مخدراً و(15) قارورة تعاطٍ، وألقينا القبض على تاجر مخدرات في البصرة وبحوزته (440) غراماً من مادة الكرستال المخدرة، فضلاً عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات في بابل بحوزته عشرات الأشرطة المخدرة، والقبض على تاجر مخدرات بأحد الفنادق الفخمة في بغداد ويعمل أيضاً مخلّصاً في أحد المنافذ الحدودية بمحافظة واسط، وألقي القبض عليه بكمين ومراقبة استمرت أسبوعين”.
زراعة نبات ينتج المخدرات
يُقال إن “بعض الشر أهون”، هكذا يبدو المشهد أمام تهريب المواد المخدرة مقابل زراعة نباتات تنتج المخدرات في العراق، ومن تلك النباتات “الداتورة”، وهي بحسب مدير إعلام شرطة ديالى العقيد غالب عطية “تنمو بشكل طبيعي في محافظته، ويتم إتلافها بهدوء وبعيداً عن الإعلام”.
العقيد عطية تحدث لـ”الشبكة العراقية” عن حالة نمو للداتورة ليست بفعل الطبيعة، انما بفعل فاعل، وقال: “ضبطنا أحد الأشخاص المؤجرين لبستان تمت زراعة الداتورة فيه قبل أيام، والتحقيق جارٍ معه لمعرفة المزيد عن حيثيات القضية”.
إذن الموضوع أصبح أخطر مع تحول إنتاج المخدرات من الخارج إلى داخل البلاد.
المتحدث باسم شرطة ديالى اضاف: “المسألة لا تتعلق بزراعة المخدرات في المحافظة فقط، انما بتعاطيها في مناطق عديدة غير التي كنا نؤشرها، فالموقع الجغرافي الحدودي لديالى ساعد على أن تكون أراضيها ممراً للمخدرات صوب مناطق أخرى لتصل إلى وجهتها الأخيرة وهي دول الخليج، وجزء من هذه المخدرات يتم استهلاكها وليس المتاجرة بها ونقلها.. أعداد المتعاطين في ارتفاع مستمر”.
وتابع بالقول: “تجّار المخدرات يتلاعبون بمبالغ ضخمة ولديهم السلاح والنفوذ الذي يهددون به الشرطة وعائلاتهم بالقتل، وربما يكون هذا سبباً في تورط بعض منتسبي الشرطة بتغيير صفة التاجر المقبوض عليه وتحويله إلى متعاطٍ لتخفيف الحكم الصادر بحقه”.
ديالى حالها حال بقية المدن، المتعاطون فيها يثيرون الفوضى المجتمعية والأمنية، وبحسب العقيد غالب عطية فإن “المخدرات تؤدي إلى جرائم عديدة ومنها السرقة والانضمام إلى العصابات الإرهابية وزنا المحارم وغيرها من آفات المجتمع، ولو كانت العقوبات حازمة مع المتعاطين، لكان ذلك رادعاً لكل من يفكر بالمخدرات”.
قانون المخدرات
وجاء في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017 في المادة (27) منه أنه: يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من استورد أو صدّر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها، فيما جاءت المادة (32) من ذات القانون بأن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5) ملايين دينار ولا تزيد على (10) ملايين دينار لكل من استورد أو انتج أو صنّع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتاً من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي أو الاستخدام الشخصي.. والفرق بين العقوبتين هو المتاجرة أو التعاطي ويؤدي ذلك إلى اختلاف كبير في الأحكام الصادرة بحقهما.
ويذهب كثير من المراقبين إلى أن التلاعب بالإفادات وضبط المجرمين بتحويلهم من متاجرين إلى متعاطين مقابل مبالغ مالية ضخمة بالإمكان وقفه عن طريق جعل تشديد العقوبة من الحبس سنة إلى السجن المؤبد وهذا سوف يغلق باباً مشرعاً للفساد، بحيث تكون عقوبة المتعاطي هي ذاتها للمتاجر بالمخدرات وهو ما يؤدي إلى انعدام اي ملجأ وتخريجة قانونية خبيثة للمتاجرين من سلطة القانون.
تاجر أم متعاطٍ؟
عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي قال: “الجزاء على قدر الجريمة، وليس من الصحيح مساواة عقوبة المتاجر الذي يلحق ضرراً بالمجتمع مع المتعاطي الذي يضر نفسه فقط، لا يمكن المساواة في هذه الحالة”. وأضاف العقابي لـ”الشبكة العراقية”: “أخذ المشرّع بنظر الاعتبار الضرر الجرمي والجنائي والاجتماعي حينما شرّع قانون المخدرات، فالتحقيقات القضائية التي تعتمد على الشهود والإفادات والمواد المضبوطة والوقائع هي من تثبت أن هذا الشخص تاجر أو متعاطٍ ليتم على إثرها إصدار المحكمة لقرارها”.
تشديد العقوبات
في السياق ذاته، يرى المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار أن “لكل قضية ظروفها، والقاضي محكوم بنصوص قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وعلى ضوء مواد هذا القانون يصدر الحكم”. وأضاف لـ”الشبكة العراقية”: “تشديد العقوبة وتعديل مواد القانون من اختصاص السلطة التشريعية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنصّ، وعلى هذا الأساس تتعامل المحاكم مع إصدار قراراتها بحق المدانين بتعاطي المخدرات أو الاتجار بها “.
طلبنا من البيرقدار إحصائية عن عدد الأحكام الصادرة بحق المدانين بقضايا المخدرات في عام 2019، فأجاب: “لا تتوفر احصائيات في الوقت الحالي، لكن أعداد القضايا في ارتفاع ولكل منها قصة تختلف عن الأخرى”.
ومن تلك القصص التي أوردها بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، انه تم إصدار حكم بحق رجل قبضت عليه مفرزة شرطة قرب مقبرة وادي السلام بالنجف وضبطت بحوزته (70534) قرصاً طبياً تحتوي على مادة الامفيتامين المخدرة. المدان اعترف بحيازته لهذه الكمية الضخمة من المخدرات لغرض التجارة والتوسط ببيعها، فأنهى حياته بالسجن المؤبد وفق قرار محكمة جنايات النجف.
قضايا المخدرات أمام المحاكم
وليس ببعيد عن الشأن القانوني الذي يحكم موضوع قانون المخدرات واللغط الذي أثير حول مواده، فقد أشار الخبير القانوني طارق حرب إلى أن القانون الجديد شدد العقوبة على المتاجرين إلى حد السجن المؤبد أو الإعدام، غير أن معدلات التعاطي والاتجار بالمخدرات في ازدياد.
وأضاف حرب لـ”الشبكة العراقية”: “قضايا المخدرات في محاكم بغداد في التسعينات كانت بجانب الرصافة فقط وتحديداً في مناطق محددة وبحدود (10) قضايا تعرض في المحاكم سنوياً، أما جانب الكرخ فلم يشهد قضايا مخدرات، واليوم تغير الحال نتيجة التهريب من الحدود ووجود مرتشين يساعدون على دخول هذه السموم، فارتفع العدد كثيراً”.
وبيّن الخبير القانوني انه “لا يوجد قصور في القضاء أو القانون من ناحية معالجة موضوع المخدرات، انما العلّة في التطبيق، وهذا أمر خطير جداً، لأن التهاون معه سيؤدي إلى انهيار المجتمع ووصول المخدرات إلى مناطق لم تعرف تجارتها أو تعاطيها، مثلما حدث قبل أشهر بضبط سيارة تحمل طنَّين من المخدرات في الأنبار، فكيف دخلت هذه الشحنة إلى المحافظة؟”.
غياب المبادرات التطوعية للعلاج
من المفترض أن لا تسير قضية مكافحة المخدرات باتجاه واحد من قبل الدولة، بل يجب مساندتها من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني، وهذا إن وجد فعلى استحياء، لكن ما السبب؟
قبل الخوض في السبب، لا بد من الإشارة إلى حملة مكافحة المخدرات التي نفذتها مديرية الدفاع المدني في بغداد، بتعليق لافتات على عجلات الإطفاء وبعض التقاطعات تحذر من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، وجاء في إحدى لافتاتها “النار تحرق المكان الذي تشتعل فيه.. لكن المخدرات تحرق حاضرنا ومستقبلنا”، مبادرة جيدة من المفترض تكرارها في جميع مؤسسات الدولة.
الناشط المدني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سعيد ياسين موسى قال لـ”الشبكة العراقية”: “ننادي منذ سبع سنوات بضرورة إنشاء صندوق تنموي يساعد منظمات المجتمع المدني، ولا من مجيب، توعية الموطنين بمخاطر المخدرات بحاجة إلى جهات ممولة، لأن تكاليفها كبيرة، وهذا يبرر أيضاً عدم وجود مراكز طبية لعلاج الإدمان وتشرف عليها مؤسسات مدنية تطوعية”.
موسى طوى صفحة حديثه بسرعة عن منظمات المجتمع المدني وسبب فشلها في هذا الملف، والتفت إلى ما أسماه بـ “أسباب ضخمة” لانتشار المخدرات في العراق وضعف معالجة المدمنين، وقال: “نعاني من نقص في مراكز إيواء المدمنين وعلاجهم، الفساد يضرب المنافذ الحدودية والبعض منها تسيطر عليه أفراد من عشائر متنفذة، الأجهزة الشرطوية بحاجة إلى تطهيرها من المسيئين إليها، فبعضهم يحوّل المتاجر إلى متعاطٍ ليخفف الحكم عليه”.
تابع بالقول: “يجب فرض سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية ومنع أي نفوذ مسلح فيها، وعلينا تزويد المنافذ بأجهزة حديثة لكشف المخدرات، وإيجاد عقوبات رادعة للمتاجرين وفتح مراكز لعلاج المدمنين والتوجه نحو الشباب والطلبة بمساعدة الإعلام لدعم جهود الحكومة في معالجة موضوع المخدرات.. بالتعاون وقوة القانون نستطيع فعل الكثير”.
أرقام وبيانات
وحصلت “الشبكة العراقية” على بيانات وإحصاءات من مصادرها الخاصة، تظهر الموقف السنوي لمتعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية المراجعين للمستشفيات في العام الماضي، فيما لا تتوفر إحصاءات جديدة لعام 2019.
وتشير البيانات إلى أعداد المتعاطين في مدن العراق كافة باستثناء كردستان، وبلغ العدد (4402) من المتعاطين كانت نسبة بغداد منها أكثر من الثلث وبعدد يصل إلى (1759) مدمناً، اذ يرقد (84) ذكراً و(104) إناث في المستشفيات للعلاج من الإدمان على مادة الأفيونات، فيما يراجع (259) ذكراً و(45) أنثى من المتعاطين العيادات الخارجية وبأعمار المراهقة فضلاً عن أعمار تتجاوز (17) سنة، وتنوعت باقي الأرقام بين الرقود والمراجعة للعلاج من المهلوسات والإدمان الدوائي والكحولي والمنشطات.
كما سجلت بابل على سبيل المثال رقود (149) ذكراً و(34) أنثى في المستشفيات للعلاج من الأفيونات، وهكذا الحال مع بقية المحافظات لكن بنسب أقل.
هذه الأرقام لا تؤكد بالضرورة العدد الحقيقي للمتعاطين، فالغالبية العظمى قد يكونون في الزوايا المظلمة من الشوارع والمقاهي والنوادي الليلية التي فتحت أبوابها من غير رقابة أو إجازات بشروط صارمة، وربما يزداد العدد ما لم يجد الشباب ما يشغل وقتهم بايجابية أو استثماره بالعمل، والقضاء على بؤر الفساد في الحدود وأجهزة تنفيذ القانون.
قصة المخدرات لم تنتهِ، مثلما لم تنتهِ بقية أزمات العراق منذ سنوات.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.